فعل الشهوة والمشتهي جميعا هذا خلف ، ولأنه لو كان مشتهيا ونافرا لكان جسما والتالي باطل والمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، فان المشتهي هو الذي إذا أدرك ما يشتهيه صح جسمه والنافر هو الذي إذا أدرك ما ينفر عنه فسد جسمه واللّه تعالى ليس بجسم . وقال القاضي عبد الجبار « 1 » : لا دلالة على كونه محتاجا فيجب نفيه . وقال سديد الدين سالم بن محفوظ صاحب المنهاج من الامامية « 2 » : لو كان محتاجا فحاجته إن لم يكن موجودة في الخارج انتفت ، ولأن الذهن « 3 » إن طابق استدعى الخارج وإلا فجهل ، ولأن المحتاج محتاج في نفسه وإن لم يوجد الذهن وإن كانت موجودة في الخارج ، فإن كانت واجبة الوجود تعدد الواجب ، وإن كانت ممكنة فان استندت إلى واجب الوجود بالايجاب بشرط ، فذلك الشرط إن كان معلولا للواجب على الاطلاق لزم قدم العالم ، وإن كان بشرط ، تسلسل ، وإن كان بالاختيار فهو محال لأن الحكيم لا يفعل في ذاته الحاجة ، وان استندت إلى غيره فذلك الغير ممكن وهو محال والا لزم التسلسل . ثم أورد على نفسه بأن قال : يلزم مما ذكرتم الدور ، لأن كونه تعالى حكيما انما يتم بعد بيان كونه غنيا ، فلو بنيتم كونه غنيا عليه لزم الدور . وأجاب بأن الحكيم يطلق على معنين : الأول العالم بحقائق الأمور ، والثاني

--> ( 1 ) انظر : شرح الأصول الخمسة ص 214 . ( 2 ) ستأتي ترجمة الرجل في آخر الكتاب ، ولكن لم نقف على كتابه المنهاج ، الا ان صاحب الروضات عدّ من مصنفات الرجل كتابه « المنهاج في الكلام » ( الخوانساري ، روضات الجنات ج 4 ص 4 ) وكذا العلامة الطهراني الا انه أضاف انه قد قرأ المحقق الحلي عليه كتابه هذا وقرأ عليه بعضه السيد رضي الدين علي بن طاوس كما حكاه الجبعي في مجموعته عن خط الشهيد . ( الطهراني ، الذريعة ج 23 ص 154 ) . ( 3 ) ج : الذهني .